انفتاح البنوك في منح القروض يساعد في تنشيط سوق العقار في المملكة

لا يزال قطاع العقار في المملكة بين كفة ميزان الارتفاع تارة والانخفاض تارة اخرى, فعدم الاستقرار بحركة السوق العقاري يؤثر على قرارات المواطنين باقتناء شقة بمواصفات محددة.

حيث اكد عاملون في القطاع, ان الطلب على العقار شهد انخفاضا مقارنة بالسنوات الماضية, في حين رأى عدد منهم ان القطاع شهد ارتفاعا ملحوظا في الطلب خلال الفترة الحالية بعد قرار الحكومة الاخير باعفاء اول 120 مترا من سعر الشقة, مما ادى الى تحريك عجلة القطاع العقاري خصوصا بعد ممانعة الكثير من المستثمرين بتخفيض اسعار العقار والاراضي.

ودعا هؤلاء البنوك الى عدم التشدد في منح القروض والتسهيلات للمؤسسات والافراد على حد سواء, وسط مطالب خبراء بضرورة انشاء بنك متخصص لتمويل الشقق السكنية مدعوما من قبل الحكومة عبر البنوك التجارية.

رئيس جمعية مستثمري الاسكان المهندس زهير العمري أكد في تصريح ل¯" العرب اليوم" ان حركة سوق العقار بدأت بالازدهار منذ شهر حزيران بعد صدور قرار مجلس الوزراء القاضي باعفاء اول 120 مترا مربعا من مساحات الوحدات المكتملة انشائيا من شقق أو مساكن منفردة تقيمها البنوك والشركات الإسكانية, من رسوم التسجيل وتوابعها, شريطة ألا تتجاوز مساحتها 300 متر مربع عند إعادة تسجيلها باسم المستفيدين.

وبين العمري, ان البنوك بدأت في الفترة الاخيرة بالاقتناع بالتمويل العقاري وتشغيل اموالها في السوق, بعدما كانت قد تشددت بمنح القروض للمواطنين بسبب الازمة المالية العالمية وتداعياتها المباشرة على القطاع.

واشار العمري ان اكثر الشقق التي تشهد طلبا عليها من قبل المواطنين هي ذات مساحة 150 مترا, مبينا ان الطلب لا يقتصر على منطقة دون اخرى, داعيا في الوقت نفسه المستثمرين الى البدء بمشاريع اسكانية جديدة لمواجهة النقص في الشقق مع زيادة الطلب عليها.

وبحسب الارقام الصادرة عن جمعية مستثمري الإسكان في المملكة فإن مجمل ما تم إنتاجه من شقق ووحدات سكنية العام الماضي 2008 تراوح ما بين 18-20 ألف شقة من أصل 40 ألف شقة وهي الحاجة السنوية للأردن من الوحدات السكنية.

المستثمر في قطاع العقار والاسكان يوسف مراد, لا يتوقع ان يشهد سوق العقار حركة نشطة بحسب ما هو متوقع مع عودة المغتربين, وقال ل¯ " العرب اليوم" ان كثيرا من الموظفين انهوا خدماتهم في دول الخليج فمن يريد ان يشتري شقة لا بد ان يفكر بالجدوى الاقتصادية قبل الاقدام على هذه الخطوة في ظل الاوضاع الحالية خاصة وانهم حاليا في طور البحث عن عمل من جديد".

واعتبر مراد أن قرار الإعفاء الحكومي الأخير سيحرك سوق العقار بنسبة بسيطة تتراوح ما بين 1 الى 2 بالمئة وهي بحسب الارقام نسبة لا يعول عليها في تحريك السوق, مبينا ان سوق العقار لن يشهد نموا ملحوظا في السنوات المقبلة, مطالبا في الوقت نفسه البلديات وامانة عمان الكبرى بالسماح ببناء شقق ذات ارتفاعات عالية في مناطق معينة وضمن شروط محددة.

كما جدد دعوة المستثمرين الى ضرورة قيام الحكومة بايجاد بنك خاص لتمويل الشقق السكنية بمساحات وشروط معينة مدعوم من قبل الحكومة والبنوك التجارية.

من جهته, لا يبدي نقيب المقاولين ضرار الصرايرة تفاؤلا كبيرا في ارتفاع الطلب على شراء العقارات, مشيرا ان القطاع يشهد حاليا تراجعا مقارنة بالسنوات السابقة, مبينا ان عودة المغتربين هذا العام لن ولم تعمل على تحريك عجلة القطاع كما كان في السابق.

وقال "رغم ان سوق العقار هو المحرك الاساسي للقطاعات الاخرى الا انه يشهد جمودا وتراجعا واضحا بسبب توقف العديد من المشاريع الاستثمارية في ظل تداعيات الازمة المالية العالمية".

واعتبر الصرايرة قرار الحكومة بإعفاء اول 120 مترا مربعا من مساحات الوحدات المكتملة انشائيا من شقق أو مساكن, لن يحرك عجلة سوق العقار في ظل الاوضاع الحالية, مبينا ان اكثر الشقق التي يزداد عليها الطلب هي شقق ذات الاحجام المتوسطة والتي تصل في حدها الاعلى 200 متر مربع, وتحديدا في مناطق عمان الغربية بسبب توفر خدمات البنية التحتية المتطورة.

الى ذلك, اشار تقرير صادر عن شركة مزايا القابضة في ايار الماضي ان سوق العقار في الأردن أخذ بالتحرك أفقيا في الوقت الذي يميل للارتفاع ومدفوع بتوقعات أن يشهد موسم الصيف نشاطا لافتا في البيع والشراء, سواء الأراضي أو المباني.

وبين التقرير أن سوق العقارات في الأردن اتسم خلال الاشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بالركود مع "اختفاء" المشترين وعدم رغبة الباعة في احداث تخفيضات "حادة" على الأسعار وسط غياب ملحوظ للتمويل المصرفي.

ومن الجدير بالذكر ان معدل حجم التداول في سوق العقار قد انخفض حتى نهاية أيار للعام الحالي إلى 1.6 مليار دينار مقارنة مع 2.47 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.