منتديات أصدقاء المحترف .... أهلاً وسهلاً بكم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نداء لقيط .. "لا ترموني في الزبالة ارموا تخلفكم أحسن".. فمن يحميه؟!

اذهب الى الأسفل

نداء لقيط .. "لا ترموني في الزبالة ارموا تخلفكم أحسن".. فمن يحميه؟! Empty نداء لقيط .. "لا ترموني في الزبالة ارموا تخلفكم أحسن".. فمن يحميه؟!

مُساهمة  عيون القلب الإثنين يوليو 06, 2009 1:49 pm

لا تكاد أيام تمرّ وإلا ونسمع عن لقيط قد عثر عليه أمام أحد المساجد أو البيوت أو بالقرب من حاوية أو في منزل مهجور أو على جسر مشاة، رماه ذووه بلا رحمة وبلا ذنب اقترفه ولا حتى تأنيب ضمائرهم عند الإقدام على تلك الخطوة ومدى خطورتها وأبعادها على مستقبل الطفل ونفسيته وإثبات نسبه..

ليبصر النور في أول أيامه على واقع مرير تجرعه ليشيب عليه مع خجل يختلج صدره وشعور بالمذلة يلازمه ما حيي، وكأنه هو الذي جنـى بحق نفسه وأراد أن يكون لقيطا في هذه الحياة، يتساءل ماذا سأجيب الآخرين إن سألوني من أنا ومن هم أهلي؟!

تشير الدراسات إلى أن الأردن يشهد سنويا حوالي 52 حالة إنجاب غير شرعية.. وأن هناك 100 مولود من علاقات غير شرعية في المملكة بين عامي (2008 ــ 2009)..

فمن يحمي أولئك "اللقطاء" من ذنب والديهم ؟!

قضية "اللقطاء" ليست بظاهرة اجتماعية ...

يشار إلى أن المحرومين من الرعاية الأسرية الطبيعية يصنفون في 3 محاور، وهم "الأطفال مجهولي النسب (اللقطاء)/ وأطفال العلاقات الجنسية غير المشروعة بين المحارم (السفاح)/ والأطفال مجهولي الأب ومعروفي الأم (الناتجين عن العلاقات غير المشروعة بين الأغراب)".

ويؤكد د. فيصل غرايبة الباحث في القضايا الاجتماعية أن "اللقطاء" في الأردن لا يشكلون ظاهرة اجتماعية متزايدة كما يخيل لبعض الناس، وأن ذلك الفعل بحد ذاته يشكل "عيبا اجتماعيا" من قبل مقترفيه الذين اقترفوا فعلا معيبا من وجهة نظر الدين والمجتمع.

ويرى أن الواقع والضرورة يحتمان على المجتمع أن يقف إلى جانب هذا اللقيط الذي وقع بجريرة ذنب لم يقترفه، وأنه سوف يشب ويكبر والخجل يلتصق به ويدخل في جميع تفاصيل حياته وخاصة عند "إثبات نسبه وتكوين اسمه الرباعي"؛ حيث سيدخل في إشكالية قانونية ناهيك عن سطح الجروح النفسية لديه عندما يسأله الآخرون عن ذويه.

الشرع يؤكد بأن"اللقيط" لا ذنب له ...

يشدد أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة مؤتة عبد الحميد المجالي بأن اللقيط غير مسؤول عما اقترفه الآباء ولا ذنب له، ويرى أن من واجب الدولة أن تقوم على حمايته وتنشأته وتوفير الحياة الكريمة لهذا المولود غير المسؤول عن جريمة الزنا, ولا يجوز "قتله أو إجهاضه".. عملا بالحديث الصحيح "أن النبي جاءته امرأة من غامد وقالت يا رسول الله إني حبلى من الزنا وأشارت إلى بطنها, فقال النبي اذهبي حتى تضعي مولودك وذهبت المرأة وجاءت بعد مدة معها ولد غلام فقالت ها أنا يا رسول الله فقال اذهبي حتى ترضعيه حولين كاملين فذهبت المرأة وبعد حولين جاءت به في يده كسرة من الخبز فأخذ منها ولفت في ثيابها وأمر النبي برجمها".. حيث أمر النبي (ص) بالمحافظة على هذا المولود مما يدل على أن أولاد السفاح واللقطاء وأبناء الزنا مجهولي النسب بشكل عام لا ذنب لهم فيما جرى.

قضية الإحتضان ...

أشار مدير الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية محمد شبانة إلى إجراءات التعامل مع الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية الطبيعية (اللقطاء، وأطفال السفاح، والأطفال مجهولي الأب ومعروفي الأم)، حيث أن الوزارة ومنذ اللحظة الأولى التي تبلغ به عن العثور على طفل مجهول النسب, تجرى له فحوصات شاملة تحسبا لأية أمراض, ثم يتم فتح ملف كامل للطفل يحمل كل المعلومات الخاصة به من تاريخ العثور عليه إلى نتائج الفحوصات الطبية التي أجريت له، وتسميته اسم من 4 مقاطع وتسليمه بعدها لأم خاصة تعتني به بقسم خاص لحديثي الولادة في مؤسسة الحسين الاجتماعية التابعة للوزارة وتستمر رعايتهم فيها لـ 6 سنوات.

وعن موضوع" الاحتضان" من قبل عائلات غير قادرة على الإنجاب وتبحث عن أطفال حديثي الولادة لحضانتهم وتربيتهم كأسرهم الأصلية، يقول شبانة أن الأسرة الحاضنة تعطى الاسم الأول والثاني ويبقى اسم الشهرة (العائلة) من حق مؤسسة الحسين الاجتماعية.

ويؤكد بأنه ليست كل أسرة ترغب في حضانة طفل تلاقي مرادها نظرا للشروط الواجب توافرها في الأسر الحاضنة، حيث يجب إثبات أهليتها الصحية والعقلية لرعاية الطفل وعدم القدرة على الإنجاب وان لا يقل دخل الأسرة عن (500) دينار، وأن لا يزيد عمر الأب عن (55عاما ) والأم (45 عاما)، وفي حال انطباق الشروط يصدر الوزير قراره بالموافقة على الاحتضان حيث تتم إحالة المعاملة إلى محكمة الأحداث لإصدار قرار بتسليم الطفل للأسرة الحاضنة.

وبمجرد موافقة المحكمة لا ترفع المؤسسة يدها عن موضوع الاحتضان بل تتابع الحالات مرتين في السنة على الأقل، وبالعادة تكون الأسر الحاضنة ميسورة ماديا وإذا ثبتت أية تغيرات سلبية على وضعها بما تضر مصلحة الطفل يتم إصدار قرار من المحكمة بإعادة الطفل إلى المؤسسة.

يذكر أن الأردن يشهد سنويا حوالي 52 حالة إنجاب غير شرعية، والجدول أدناه يبين عدد هذه الحالات وتصنيفها على مدى 7 سنوات مضت:

السنة اللقطاء سفاح معروفي الأم



2003 31 2 43
2004 19 2 25

2005 18 1 26

2006 26 1 28

2007 32 3 3

2008 11 (7 إناث) صفر 54 (24 أنثى)

2009 16 (4 إناث) 1 18 (7 إناث

عيون القلب
عضو متميز
عضو متميز

عدد الرسائل : 62
تاريخ التسجيل : 27/01/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى