بريستيج نيابي صعب المَنـال.. "جواز سفر أحمـر" يتوج امتيازاتهم ويزيدهم تشريفا إلا أنه حبيس الأدراج؟!

جواز سفر أحمـر.. يمنحهم حصـانة دبلوماسية.. لغايات البريستيج لا أكثـر... ولكــن؟!


بعد أن ارتفعت أرصدة الإمتيازات التي حصل عليها نواب المجلس ألـ 15 إلا أن الأغلبية منهم لا يزالون يتأملون بإضافة "جواز السفر الدبلوماسي الأحمر" إلى جيوبهم.. ذلك الجواز النائم في مكانه الآمن منذ 6 سنوات في أدراج مجلس الأعيان.


وتمتد جذور القصة إلى عهد المجلس ألـ 14 وتحديدا عام 2003 عندما شهد قانون الجوازات المؤقت لسنة 2003 مناقشات واتهامات عدة دارت في المجلس، حيث ألغى الأخير امتيازات حمل الجوازات الخاصة والحمراء؛ وصوت أغلبية الغاضبين على ردّ ذلك القانون ليذهب في قنواته الدستورية إلى مجلس الأعيان.

بقي قانون الجوازات نافذ المفعول حتى اللحظة كونه "قانونا مؤقتا", ليحرم النواب من حلمهم الوردي في الحصول على الجواز الأحمر الذي يمنح حامله حصانة دبلوماسية من أعضاء السلك الدبلوماسي بموجب اتفاقية فيينا.


سعي نيابي محموم للحصول على الجواز الأحمر ...


قبل أشهر قليلة التقى رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي برئيس مجلس الأعيان زيد الرفاعي؛ حاملا أمنيات عشرات النواب في الحصول على امتياز حمل جواز سفر دبلوماسي أحمر.

وبحث الرئيسان في مكتب الرفاعي إمكانية إحياء قانون الجوازات الذي يشكل "أمنية شخصية" لغالبية النواب؛ كون مجلس الأعيان هو من يحتجز هذا القانون في أدراجه من 6 سنوات، وكان الرفاعي قد وعد بمتابعة الطلب مع الجهات العليا..

عنوان الإجابة.. هو "الرفض"؟!!
فقد كان ردّ تلك الجهات صدمة للمجالي نفسه ولبقية النواب الذين أحبطوا، وخفتت حدة المطالبات قليلا لكنها ظلت تطل برأسها بين فترة وأخرى, وكان آخرها ربما عندما قال أحد نواب التأزيم في جلسة الأربعاء الماضي، بأن "الأولى في الحكومة أن تدرج قانون الجوازات على جدول أعمال الاستثنائية بعد وعودها لهم"؟!

هذا الكلام الذي جاء في سياق الحملة النيابية باتهام الصحافيين لم يأتي من فراغ, فهذا النائب وغيره كثير لا يزالون يتأملون بإضافة جواز السفر الأحمر إلى جيوبهم.

واقترح النواب في ديباجة المذكرة التي طالبت بالإستثنائية, إضافة قانون الجوازات على جدول أعمالها إلى جانب مشاريع القوانين الأخرى, لتأمين أغلبية نيابية تتبنى مذكرتهم, وحصل القانون على رقم مشابه للرقم الذي حمل على الصفحة الأولى من المذكرة القانون الذي يليه, وهو ما ساهم مباشرة بكشف القصة كلها.

ورغم الشكوك والتساؤلات التي أثيرت حول المذكرة في أول جلسة للإستثنائية، إلا أن النواب تراجعوا عنها وذهبت كمثيلاتها إلى أدراج الحفظ.


يرغبون مزيدا من الإحترام في صالة التشريفات الكبرى ...

يبرر المطالبون بهذا الجواز أن حصولهم عليه لا يعني تشريفا أو امتيازا لهم، بالقدر الذي يمنحهم المزيد من الإحترام في صالة التشريفات الكبرى في مطار الملكة علياء, وربما في مطارات عالمية أخرى في العالم أصبحت لا تهتم كثيرا بلون الجواز, بقدر اهتمامها فيما إذا كان هذا المسافر حاملا لوباء؟! أو إرهابيا؟! أو مطلوبا في جرائم جنائية كبرى؟!

والطريف في السيرة الشخصية للنواب الحاليين مع الجواز الدبلوماسي أن الحكومة وأثناء رد المجلس السابق للقانون، قالت ضمنا "أن الحكومة عندما ألغت الجواز لم تقصد الإساءة إلى الشخصيات السياسية أو أية جهة كانت, ولا يحمل ذلك إساءة لأحد, وإنما جاء في إطار تحقيق مبدأ العدالة الدستورية بين المواطنين جميعهم, فضلا عن كونه يمنح للوظيفة وليس للشخص".